ماده ۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن تبصره ماده ۱۰ که ناقص بود) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می نمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پرونده های نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می نمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پرونده های نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳
ماده ۱۰ قانون تجارت: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
توضیح واژگان
صورتحساب: سندی که در آن، پرداخت های شخص به صورت مشروح، ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.[۱]
پیشینه
به موجب قانون تجارت فرانسه، نگهداری دفتر کپیه الزامی نبوده؛ و تاجر موظف است نامه های وصول شده؛ و نیز رونوشت نامه های ارسال شده را، طبقه بندی نموده؛ و به مدت 10 سال نگهداری نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
روگرفت نامه ها، تلگراف ها و صورتحساب های صادرشده؛ در دفتر کپیه ضبط می گردد؛ و تاجر باید نامه ها، تلگراف ها و صورتحساب های وارده را، در پرونده مخصوصی بایگانی نموده؛ و از آنها نگهداری نماید.[۳]
امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می نمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پرونده های نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه های بایگانی پیدا کنند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205260
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3101924
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531476