ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}}
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}}
'''ماده ۶ قانون تجارت''': هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
'''ماده ۶ قانون تجارت''': هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد:


1 - دفترروزنامه.
# دفترروزنامه.
# دفترکل.
# دفتردارائی.
# دفترکپیه.
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


2 - دفتركل.
3 - دفتردارائي.
4 - دفتركپيه.
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دفاتر تاجر، وسیله ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
دفاتر تاجر، وسیله ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
 
دلال، بازرگان محسوب می گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده 13 قانون راجع به دلالان، و ماده 8 آیین نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده 15 آیین نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


== رویه های قضایی ==
دلال، بازرگان محسوب می‌گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 1357 مورخه 24/7/1328 شعبه 1 دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخه ۲۴/۷/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکت‌های سهامی]]


* [[طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی]]
== منابع ==
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵

ماده ۶ قانون تجارت: هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد:

  1. دفترروزنامه.
  2. دفترکل.
  3. دفتردارائی.
  4. دفترکپیه.

توضیح واژگان

دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دفاتر تاجر، وسیله ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.[۲]

دلال، بازرگان محسوب می‌گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخه ۲۴/۷/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
  2. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485840
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577880