ماده ۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}}
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}}
'''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
'''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۴

ماده ۳۲ قانون تجارت: ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.