ماده ۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۵۹ قانون تجارت''': ماده ۵۹ - هر گاه [[مدیران شرکت]] برخلاف ماده فوق [[مجمع عمومی]] را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر [[ذی حق|ذیحقی]] می‌تواند [[انحلال شرکت]] را از [[دادگاه صالح|محاکم صالحه]] بخواهد. | '''ماده ۵۹ قانون تجارت''': ماده ۵۹ - هر گاه [[مدیران شرکت]] برخلاف [[ماده ۵۸ قانون تجارت|ماده فوق]] [[مجمع عمومی]] را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر [[ذی حق|ذیحقی]] می‌تواند [[انحلال شرکت]] را از [[دادگاه صالح|محاکم صالحه]] بخواهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۱
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۵۹ قانون تجارت: ماده ۵۹ - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.