ماده ۲۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱
ماده ۲۹۵ قانون تجارت: هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.
توضیح واژگان
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، می‌توانند دارنده برات را، از تنظیم واخواست نامه معاف سازند. و دراینصورت، عدم پروتست، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.[۳]
مقالات مرتبط
اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832960
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864