ماده ۲۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی مورخه ۲۰/۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده؛ و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواست نامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده؛ و نسخ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی مورخه ۲۰/۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده؛ و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواست نامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده؛ و نسخ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۲۹۴ قانون تجارت: اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
- سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
- امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
توضیح واژگان
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب سند رسمی تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند. و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در کشورهای انگلوساکسون، اعتراض ممکن است به وسیله نامه سفارشی، یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده، اعتراض نامه اعتباری نخواهد داشت.[۳] که البته اعتراض نامه، در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده؛[۴] [۵] و توسط دادگاه ابلاغ می‌گردد.[۵] که همانند اظهارنامه بوده؛ و در آن، فقط عین برات، و سایر مطالبی که در متن و ظهر برات است؛ رونوشت می‌گردد.[۶] و به‌طور معمول، در واخواست ذکر می‌گردد که مأمور ابلاغ، به براتگیر مراجعه نموده؛ وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کرده‌است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخه ۲۰/۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده؛ و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواست نامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده؛ و نسخ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.[۸]
مقالات مرتبط
اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502896
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833796
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143052
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832964
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143056
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832964
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143064
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421520