ماده ۲۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]]
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲

ماده ۲۳۷ قانون تجارت: پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، که نکول برات، موجب حال شدن دین موضوع آن نگردیده؛ و تنها، موجبات اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این ماده را، فراهم می‌نماید؛ کنوانسیون یکنواخت ژنو، نکول برات را، موجب حال شدن وجه مندرج در آن می‌داند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استنباط از مفاد این ماده، واخواست نکول، پیش از موعد تأدیه برات، امکانپذیر است.[۳] و درصورت ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از سررسید برات، دارنده، جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید واخواست بدهد. و از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط نابسمان مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.[۴]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032288
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241192
  4. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860052