ماده ۱۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ماده ۱۳۷ قانون تجارت''': فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود. | '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت''': فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود. | ||
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل | اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، | فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصولاً در | اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگراینکه این حق، به موجب اساسنامه از آنها سلب گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، درصورت رعایت شرایط مندرج در این ماده، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ و شرکت، و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوی فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و قسمت اخیر این ماده، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده؛ و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده؛ و توافق برخلاف آن صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352672|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و این ماده، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده؛ و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102608|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص | قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3945232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر دررابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد؛ و یکی از آنها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* اگر دررابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد؛ و یکی از آنها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[راهکارهای حقوقی کاهش هزینه نمایندگی در شرکت‌های تجاری]] | * [[راهکارهای حقوقی کاهش هزینه نمایندگی در شرکت‌های تجاری]] | ||
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۷ قانون تجارت: فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.[۱]
پیشینه
در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط درصورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگراینکه این حق، به موجب اساسنامه از آنها سلب گردیده باشد.[۳] و شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، درصورت رعایت شرایط مندرج در این ماده، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ و شرکت، و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوی فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.[۴] و قسمت اخیر این ماده، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده؛ و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده؛ و توافق برخلاف آن صحیح نیست.[۵] و این ماده، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.[۶] و فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده؛ و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.[۷]
انتقادات
قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر دررابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد؛ و یکی از آنها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909224
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476940
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885788
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102608
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945232
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201916