ماده ۱۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
'''ماده ۱۵۶ قانون تجارت''': اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
'''ماده ۱۵۶ قانون تجارت''': اگر [[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[ورشکسته|ورشکست]] شود [[دارایی شرکت]] بین [[طلبکار|طلبکاران]] خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن [[حق|حقی]] ندارند. [[سهم الشرکه]] [[شریک با مسئولیت محدود|شرکاء با مسئولیت محدود]] نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
==توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر ماده مورد بحث، امری ضروری بوده‌است؛ زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک بامسئولیت محدود، نمی‌توانند حصه وی را توقیف نموده؛ و درواقع طلب خود را از این طریق وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721528|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>
ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر '''ماده ۱۵۶ قانون تجارت'''، امری ضروری بوده‌است؛ زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، نمی‌توانند [[حصه]] وی را [[توقیف اموال|توقیف]] نموده و درواقع، طلب خود را از این طریق وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721528|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶

ماده ۱۵۶ قانون تجارت: اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت، امری ضروری بوده‌است؛ زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، نمی‌توانند حصه وی را توقیف نموده و درواقع، طلب خود را از این طریق وصول نمایند.[۲]

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721528