ماده ۱۶۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت [[سهام]] در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن [[مسئولیت]] آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه از بیان [[قانونگذار]] در '''ماده ۱۶۴ قانون تجارت'''، استنباط نمی‌گردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا می‌توان مدعی گردید که شرکای ضامن، می‌توانند اشخاص دیگری از جمله [[سهامداران]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را، به عنوان [[مدیران شرکت|مدیر]] انتخاب نموده و نیز از [[حق]] [[عزل]] آنان نیز برخوردار باشند و درصورت تعدد مدیران، نحوه تصمیم‌گیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، [[اساسنامه]] مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اینکه از بیان [[قانونگذار]] در '''ماده ۱۶۴ قانون تجارت'''، استنباط نمی‌گردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا می‌توان مدعی گردید که شرکای ضامن، می‌توانند اشخاص دیگری از جمله [[سهامداران]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را، به عنوان [[مدیران شرکت|مدیر]] انتخاب نموده و نیز از [[حق]] [[عزل]] آنان نیز برخوردار باشند و درصورت تعدد مدیران، نحوه تصمیم‌گیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، [[اساسنامه]] مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۴ قانون تجارت: مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه از بیان قانونگذار در ماده ۱۶۴ قانون تجارت، استنباط نمی‌گردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا می‌توان مدعی گردید که شرکای ضامن، می‌توانند اشخاص دیگری از جمله سهامداران شرکت را، به عنوان مدیر انتخاب نموده و نیز از حق عزل آنان نیز برخوردار باشند و درصورت تعدد مدیران، نحوه تصمیم‌گیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، اساسنامه مشخص می‌نماید.[۳]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619372