ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] [[هیئت نظار|هیئت نظاری]] لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را [[مجمع عمومی]] شرکاء بلافاصله بعد از [[تشکیل شرکت|تشکیل قطعی شرکت]] و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در [[اساسنامه]] شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳

ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در هیئت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.[۲] و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیئت نظار، همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد.[۳] و چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.[۴]

انتقادات

لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکت‌های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.[۵]

منابع

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
  2. . 
  3. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
  5. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814004