ماده ۱۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند. | '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': [[هیئت نظار]] می‌تواند [[شریک|شرکاء]] را برای انعقاد [[مجمع عمومی]] دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|ماده ۱۸۱]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را منحل کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های | در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۹ قانون تجارت: هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های سهامی، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده ۱۶۹ قانون تجارت و مواد ۱۶۵، ۱۸۰ تا ۱۸۲ آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می‌باشد.[۱]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550476