ماده ۱۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۲ قانون تجارت''': حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است. | '''ماده ۱۷۲ قانون تجارت''': حکم [[ماده ۱۲۴ قانون تجارت|مواد ۱۲۴]] و [[ماده ۱۳۴ قانون تجارت|۱۳۴]] در مورد [[شرکت مختلط سهامی]] و [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]] آن جاری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۲ قانون تجارت: حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
توضیح واژگان
شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
و دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکای ضامن، درمقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۲] و تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده؛ و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی بدهیهایش را ننماید؛ طلبکاران میتوانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچکدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه اینکه دیون شرکت، بیشتر از سهم الشرکه وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از تأدیه بدهی مزبور، میتواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت حصه آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در شرکت نامه، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. و لازم است ذکر شود که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده میگردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت، و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.[۳]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814116
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619384