ماده ۱۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۳: خط ۱۳:
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201960|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱

ماده ۱۶۹ قانون تجارت: هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های سهامی، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده ۱۶۹ قانون تجارت و مواد ۱۶۵، ۱۸۰ تا ۱۸۲ آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می‌باشد.[۲]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201960