ماده ۱۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم '''ماده ۱۵۵ قانون تجارت'''، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721472|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از [[تأدیه]] بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
حکم '''ماده ۱۵۵ قانون تجارت'''، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
همچنین، اینطور بیان شده است که اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از [[تأدیه]] بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴

ماده ۱۵۵ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.

هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده ۱۵۵ قانون تجارت، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.[۲]

نکات توضیحی

همچنین، اینطور بیان شده است که اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از تأدیه بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.[۳]

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885944
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240680