ماده ۱۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[مجمع عمومی|مجامع عمومی]] [[شرکت مختلط سهامی]]، عبارت است از [[مجمع عمومی مؤسس|مجمع عمومی اولیه یا مؤسس]]، [[مجمع عمومی عادی]] یا سالانه و [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]]. شایان ذکر است که مجمع عمومی مؤسس، برای رسمیت، محتاج نصف به علاوه یک سرمایه است و وظیفه‌اش تنظیم [[اساسنامه]] و [[شرکت نامه]] و تهیه [[تقاضانامه ثبت شرکت]] و تسلیم آن به [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها]] است. لیکن، حق انتخاب مدیر یا [[مدیران شرکت|مدیران]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102648|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
[[مجمع عمومی|مجامع عمومی]] [[شرکت مختلط سهامی]]، عبارت است از [[مجمع عمومی مؤسس|مجمع عمومی اولیه یا مؤسس]]، [[مجمع عمومی عادی]] یا سالانه و [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]]. شایان ذکر است که مجمع عمومی مؤسس، برای رسمیت، محتاج نصف به علاوه یک سرمایه است و وظیفه‌اش تنظیم [[اساسنامه]] و [[شرکت نامه]] و تهیه [[تقاضانامه ثبت شرکت]] و تسلیم آن به [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها]] است. لیکن، حق انتخاب مدیر یا [[مدیران شرکت|مدیران]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102648|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۱۷۹ قانون تجارت: مفاد مواد ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مجامع عمومی شرکت مختلط سهامی، عبارت است از مجمع عمومی اولیه یا مؤسس، مجمع عمومی عادی یا سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده. شایان ذکر است که مجمع عمومی مؤسس، برای رسمیت، محتاج نصف به علاوه یک سرمایه است و وظیفه‌اش تنظیم اساسنامه و شرکت نامه و تهیه تقاضانامه ثبت شرکت و تسلیم آن به اداره ثبت شرکت‌ها است. لیکن، حق انتخاب مدیر یا مدیران را ندارد.[۱]

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102648