ماده ۱۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون تجارت''': مفاد مواد | '''ماده ۱۸۰ قانون تجارت''': مفاد مواد ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به | در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های سهامی، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده ۱۶۸، و مواد ۱۶۵، و ۱۸۰ تا ۱۸۲ آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۰ قانون تجارت: مفاد مواد ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های سهامی، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده ۱۶۸، و مواد ۱۶۵، و ۱۸۰ تا ۱۸۲ آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می‌باشد.[۱]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550476