ماده ۱۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۶ قانون تجارت''': اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است. | '''ماده ۱۸۶ قانون تجارت''': اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکت نسبی از هر جهت، شبیه شرکت تضامنی است. تنها تفاوتی که بین این دو شرکت وجود دارد؛ این است که در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا، به نسبت آورده آنان تعیین | شرکت نسبی از هر جهت، شبیه شرکت تضامنی است. تنها تفاوتی که بین این دو شرکت وجود دارد؛ این است که در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا، به نسبت آورده آنان تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633788|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938800|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و برخلاف شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط، که درقبال همه دیون شرکت مسئول هستند؛ در شرکت‌های نسبی، هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خویش، مسئول وصول طلب شخص ثالث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفۀ پزشکی با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق تطبیقی]] | * [[سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفۀ پزشکی با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق تطبیقی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت نسبی]] | [[رده:شرکت نسبی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۱۸۶ قانون تجارت: اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت نسبی از هر جهت، شبیه شرکت تضامنی است. تنها تفاوتی که بین این دو شرکت وجود دارد؛ این است که در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا، به نسبت آورده آنان تعیین می‌گردد.[۲][۳][۴] و برخلاف شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط، که درقبال همه دیون شرکت مسئول هستند؛ در شرکت‌های نسبی، هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خویش، مسئول وصول طلب شخص ثالث می‌باشد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633788
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532