ماده ۱۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۸ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت | '''ماده ۱۸۸ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. | ||
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد. | قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج | توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج میشود؛ نسبت به بدهیهایی که در زمان او، برای شرکت حاصل شدهاست؛ مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نشدهاست. ظاهراً به نظر میرسد که شریک مزبور، نسبت به بدهیهای مذکور مسئولیتی ندارد. که دراینصورت موضوع قابل تأمل خواهد بود؛ زیرا بدین ترتیب مفری پیدا شده؛ و راه برای شریکی که بخواهد دارایی خود را، از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد؛ مفتوح میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر | به نظر میرسد که استعمال لفظ «شریک ضامن»، در متن این ماده صحیح نیست؛ زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهیهای شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362040|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت نسبی]] | [[رده:شرکت نسبی]] |
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۳
ماده ۱۸۸ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.[۲] و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج میشود؛ نسبت به بدهیهایی که در زمان او، برای شرکت حاصل شدهاست؛ مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نشدهاست. ظاهراً به نظر میرسد که شریک مزبور، نسبت به بدهیهای مذکور مسئولیتی ندارد. که دراینصورت موضوع قابل تأمل خواهد بود؛ زیرا بدین ترتیب مفری پیدا شده؛ و راه برای شریکی که بخواهد دارایی خود را، از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد؛ مفتوح میشود.[۳]
انتقادات
به نظر میرسد که استعمال لفظ «شریک ضامن»، در متن این ماده صحیح نیست؛ زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهیهای شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362052
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476988
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362040