ماده ۱۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] [[شریک|شرکا]] منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از [[انحلال شرکت]] باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به [[شرکت تضامنی]] نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ]چنین بیان شده است که اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] [[شریک|شرکا]] منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از [[انحلال شرکت]] باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به [[شرکت تضامنی]] نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۱۸۹ قانون تجارت: مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت نسبی:«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
]چنین بیان شده است که اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۸۳ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960