ماده ۱۹۲ قانون تجارت

ماده ۱۹۲ قانون تجارت: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می‌گردد.

پیشینه

ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد همین ماده را وضع نموده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد. و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. و به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند. و برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت سهم الشرکه شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته؛ و تقسیم منفعت، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.

اصول چهارگانه تعاون عبارتند از:

- اصل آزادی عضویت

- اصل آزادی دمکراتیک: چراکه تعاونی براساس انتخاب اعضا بوده؛ و اصل بر انتخابی بودن

- اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم‌گیری برابر و یکسان برخوردار هستند.

- اصل تقسیم مازاد برگشتی. و در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از معامله با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «سرمایه مازاد برگشتی» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده؛ و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. و فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان شریک، به نسبت معامله ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.

سوابق فقهی

اگر شرکت تعاونی مصرف، براساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و ادراه گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته؛ و موجبات ابطال و انحلال شرکت مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید قرعه، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای موردنیاز خود بهره‌مند گردند.

انتقادات

قانونگذار نباید در این ماده، لفظ «ضرر» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده؛ و اگر هم خسارتی به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده؛ و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با شرکت‌های سهامی خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای سهام آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا از هیچگونه مسئولیتی نبوده؛ و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.