ماده ۱۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند. | '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق [[بطلان]] عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌توانند این بطلان را در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] که با آنها [[معامله]] کرده‌اند عذر قرار دهند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۱۹۸ قانون تجارت: اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده؛ و جهت تأسیس یک شرکت بازرگانی، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت می‌کند؛ لذا به موجب ماده ۱۹۸ قانون تجارت، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست.[۲]
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی‌دانند؛ لیکن قانونگذار به‌طور ضمنی در این ماده، و نیز به صراحت در ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه، و نیز جریمه نقدی می‌داند.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885048
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240740