ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۵ قانون تجارت''': تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته | '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت''': تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد این ماده را | قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد این ماده را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف | مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور قانونگذار را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته؛ و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4070012|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> و فروض قانونی مندرج در این ماده، از فروض مطلق بوده؛ و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075172|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و این ماده، به عنوان نمونه ای از شبهات موضوعی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و با استناد به مفاد این ماده، اگر وجود دین محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، اصل برائت جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963720|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار برات و سفته محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378404|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۲۲/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده؛ و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی، و درنتیجه بطلان برات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد این ماده را پیش‌بینی نموده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور قانونگذار را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته؛ و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.[۳] و به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.[۴] و فروض قانونی مندرج در این ماده، از فروض مطلق بوده؛ و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.[۵] و این ماده، به عنوان نمونه ای از شبهات موضوعی به‌شمار می‌آید.[۶] و با استناد به مفاد این ماده، اگر وجود دین محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، اصل برائت جاری است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار برات و سفته محسوب نمی‌گردد.[۸]
به موجب دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۲۲/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده؛ و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی، و درنتیجه بطلان برات گردد.[۹]
مقالات مرتبط
اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847868
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479124
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4070012
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075172
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332848
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963720
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378404
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671176