ماده ۲۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۸ قانون تجارت''': هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود. | '''ماده ۲۴۸ قانون تجارت''': هر گاه [[ظهرنویس]] در [[ظهرنویسی]] تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ظهرنویسی: اگر دارنده سند | |||
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید | رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421564|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه در [[سند]] مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و [[ظهرنویس]] [[ورشکسته]] گردد؛ چون از نظر [[قانونگذار]]، حفظ حقوق همه [[طلبکار|طلبکاران]] وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق [[جعل]] و [[تزویر]] است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات [[مسئولیت کیفری]] ظهرنویس را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103188|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۲۴۸ قانون تجارت: هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)[۲]
نکات توضیحی
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید.[۳]
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421564
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103188