ماده ۲۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۳ قانون تجارت''': اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. | '''ماده ۲۷۳ قانون تجارت''': اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
ماده ۲۷۳ قانون تجارت: اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
توضیح واژگان
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند فرض مذکور در ماده مورد بحث، در حالت فعلی نیز، خیلی به ندرت قابل وقوع است؛ اما حکم ماده را، مشتمل بر اشخاص ثالث بیش از دو نفر نیز دانست.[۲]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629248