ماده ۲۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون تجارت''': مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد. | '''ماده ۲۹۶ قانون تجارت''': مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۷
ماده ۲۹۶ قانون تجارت: مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
توضیح واژگان
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درحال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ می‌گردد. نه برابر با ماده ۲۹۴ قانون تجارت، و نیز نه موجب ماده مورد بحث. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا بتوان نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143084