ماده ۳۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد. | '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]] | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده بعد این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده بعد این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۳۰۱ قانون تجارت: صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده بعد این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۲]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232