ماده ۳۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۴۰ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمیتوان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103844|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ میداند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبودهاست. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمیتواند او را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837480|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمیتوان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103844|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ میداند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبودهاست. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمیتواند او را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837480|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
باتوجه به اینکه سفته و چک، مالیت ندارند؛ تلف آنان، موجب ضمان شخص متلف نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108920|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | باتوجه به اینکه سفته و چک، مالیت ندارند؛ تلف آنان، موجب ضمان شخص متلف نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108920|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دلال مسئولیت نگهداری اشیاء و اسناد را برعهده دارد. | |||
# اگر اشیاء یا اسناد ضایع یا تلف شوند، دلال باید دلیل عدم تقصیر خود را اثبات کند. | |||
# بار اثبات عدم تقصیر در حفظ اشیاء و اسناد بر عهده دلال است. | |||
# دلال در برابر خسارت ناشی از ضایع یا تلف شدن اشیاء و اسناد، تا زمانی که تقصیر او ثابت نشده باشد، مسئول است. | |||
# مسئولیت دلال شامل حفاظت از اشیا و اسنادی است که در جریان معاملات به او داده شدهاند. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵
ماده ۳۳۹ قانون تجارت: دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبودهاست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمیتوان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.[۱][۲] البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ میداند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبودهاست. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمیتواند او را از مسئولیت مبری سازد.[۳] و بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
باتوجه به اینکه سفته و چک، مالیت ندارند؛ تلف آنان، موجب ضمان شخص متلف نمیگردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال مسئولیت نگهداری اشیاء و اسناد را برعهده دارد.
- اگر اشیاء یا اسناد ضایع یا تلف شوند، دلال باید دلیل عدم تقصیر خود را اثبات کند.
- بار اثبات عدم تقصیر در حفظ اشیاء و اسناد بر عهده دلال است.
- دلال در برابر خسارت ناشی از ضایع یا تلف شدن اشیاء و اسناد، تا زمانی که تقصیر او ثابت نشده باشد، مسئول است.
- مسئولیت دلال شامل حفاظت از اشیا و اسنادی است که در جریان معاملات به او داده شدهاند.
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243152
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837480
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108920