ماده ۳۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مستندات فقهی == | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۵۵ قانون تجارت]] | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
امام صادق، حق‌الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود؛ تأدیه نموده؛ و وی را نسبت دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563532|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | امام صادق، حق‌الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود؛ تأدیه نموده؛ و وی را نسبت دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563532|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌الزحمه در حالت عادی به عهده طرفی است که دلال را برای انجام معامله مأمور کرده است. | |||
# امکان تعیین توافق خصوصی بر خلاف تعیین پیش‌فرض در قرارداد وجود دارد. | |||
# دلال با طرفینی که او را مأمور معاملات کرده‌اند، توافق مستقلی می‌تواند داشته باشد. | |||
# اصل بر تعهد طرف مأمور کننده به پرداخت حق‌الزحمه است مگر در صورت وجود قرارداد خصوصی. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] | [[رده:اجرت دلال و مخارج]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۳۵۴ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
مواد مرتبط
سوابق و مستندات فقهی
امام صادق، حق‌الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود؛ تأدیه نموده؛ و وی را نسبت دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌الزحمه در حالت عادی به عهده طرفی است که دلال را برای انجام معامله مأمور کرده است.
- امکان تعیین توافق خصوصی بر خلاف تعیین پیش‌فرض در قرارداد وجود دارد.
- دلال با طرفینی که او را مأمور معاملات کرده‌اند، توافق مستقلی می‌تواند داشته باشد.
- اصل بر تعهد طرف مأمور کننده به پرداخت حق‌الزحمه است مگر در صورت وجود قرارداد خصوصی.
منابع
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563532