ماده ۳۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۶۷ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حق العمل کار درصورت تخلف از مفاد این ماده، مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر خواهد بود. حتی اگر عدم وصول ثمن قرارداد، مربوط به ورشکستگی طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | حق العمل کار درصورت تخلف از مفاد این ماده، مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر خواهد بود. حتی اگر عدم وصول ثمن قرارداد، مربوط به ورشکستگی طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درضمکن باتوجه به اینکه این ماده، جنبه امری ندارد؛ عرفی را که برخلاف مفاد آن رواج پیدانموده؛ می‌توان معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095992|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> درواقع باید ماده مورد بحث را، در دسته قوانین تکمیلی به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درضمکن باتوجه به اینکه این ماده، جنبه امری ندارد؛ عرفی را که برخلاف مفاد آن رواج پیدانموده؛ می‌توان معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095992|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> درواقع باید ماده مورد بحث را، در دسته قوانین تکمیلی به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌العمل‌کار باید رضایت آمر را برای فروش نسیه داشته باشد، در غیر این صورت ضررها به عهده او خواهد بود. | |||
# بدون رضایت آمر، اعطای پیش قسط نیز موجب مسؤولیت حق‌العمل‌کار در برابر ضررها می‌شود. | |||
# اگر فروش نسیه در عرف تجارتی محل پذیرفته‌شده باشد، حق‌العمل‌کار می‌تواند بدون رضایت مستقیم آمر اقدام به این امر کند. | |||
# دستور مخالف آمر، حتی در صورت وجود عرف محلی، حق‌العمل‌کار را ملزم به رعایت آن می‌کند و او حق فروش نسیه را نخواهد داشت. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۳۱۶/۲/۱۵ دیوان عالی کشور، هرآنچه که منجر به زیان اصیل گردد؛ اما با اذن صریح او صورت پذیرفته باشد؛ نافی مسئولیت حق العمل کار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129096|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۳۱۶/۲/۱۵ دیوان عالی کشور، هرآنچه که منجر به زیان اصیل گردد؛ اما با اذن صریح او صورت پذیرفته باشد؛ نافی مسئولیت حق العمل کار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129096|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۳۶۶ قانون تجارت: اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
حق العمل کار درصورت تخلف از مفاد این ماده، مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر خواهد بود. حتی اگر عدم وصول ثمن قرارداد، مربوط به ورشکستگی طرف مقابل باشد.[۱]
مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.[۲] که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.[۳][۴] درضمکن باتوجه به اینکه این ماده، جنبه امری ندارد؛ عرفی را که برخلاف مفاد آن رواج پیدانموده؛ می‌توان معتبر دانست.[۵] درواقع باید ماده مورد بحث را، در دسته قوانین تکمیلی به‌شمار آورد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار باید رضایت آمر را برای فروش نسیه داشته باشد، در غیر این صورت ضررها به عهده او خواهد بود.
- بدون رضایت آمر، اعطای پیش قسط نیز موجب مسؤولیت حق‌العمل‌کار در برابر ضررها می‌شود.
- اگر فروش نسیه در عرف تجارتی محل پذیرفته‌شده باشد، حق‌العمل‌کار می‌تواند بدون رضایت مستقیم آمر اقدام به این امر کند.
- دستور مخالف آمر، حتی در صورت وجود عرف محلی، حق‌العمل‌کار را ملزم به رعایت آن می‌کند و او حق فروش نسیه را نخواهد داشت.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۳۱۶/۲/۱۵ دیوان عالی کشور، هرآنچه که منجر به زیان اصیل گردد؛ اما با اذن صریح او صورت پذیرفته باشد؛ نافی مسئولیت حق العمل کار خواهد بود.[۷]
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»[۸]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838068
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480620
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841788
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974256
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095992
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095996
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129096
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784