ماده ۴۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۸۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی حق اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس ماده فوق در اولین جلسه دادگاه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند، لازم است مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته نیز احضار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951600|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی حق اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس ماده فوق در اولین جلسه دادگاه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند، لازم است مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته نیز احضار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951600|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند، می‌توانند به قرارداد اعتراض کنند. | |||
# اعتراض به قرارداد باید موجه باشد. | |||
# مهلت اعتراض یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد است. | |||
# اعتراض باید به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود. | |||
# در صورت عدم ابلاغ اعتراض در مهلت مقرر، اعتراض از اعتبار ساقط می‌شود. | |||
# مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه برای رسیدگی به ورشکستگی احضار می‌شوند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 485 قانون تجارت:کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی حق اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است.[۱]بر اساس ماده فوق در اولین جلسه دادگاه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند، لازم است مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته نیز احضار شوند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند، می‌توانند به قرارداد اعتراض کنند.
- اعتراض به قرارداد باید موجه باشد.
- مهلت اعتراض یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد است.
- اعتراض باید به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود.
- در صورت عدم ابلاغ اعتراض در مهلت مقرر، اعتراض از اعتبار ساقط می‌شود.
- مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه برای رسیدگی به ورشکستگی احضار می‌شوند.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482084
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951600