ماده ۵۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۴۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۴۵ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده فوق یکی از این مقررات خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان(در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عده ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268012|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده فوق یکی از این مقررات خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان(در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عده ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268012|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رسیدگی به جرم بر اساس تقاضای مدیر تصفیه، طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم انجام می‌گیرد.
# فرآیند رسیدگی در محکمه جنحه صورت می‌گیرد.
# امکان تقاضای رسیدگی به جرم برای مدیر تصفیه و هر یک از طلبکارها وجود دارد.
# مدعی‌العموم می‌تواند جرم را تعقیب کند.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳

ماده 544 قانون تجارت: رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده فوق یکی از این مقررات خاص است.[۱] بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان(در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان)[۲] به عمل آید.[۳] عده ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند.[۴] همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است.[۵] گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. رسیدگی به جرم بر اساس تقاضای مدیر تصفیه، طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم انجام می‌گیرد.
  2. فرآیند رسیدگی در محکمه جنحه صورت می‌گیرد.
  3. امکان تقاضای رسیدگی به جرم برای مدیر تصفیه و هر یک از طلبکارها وجود دارد.
  4. مدعی‌العموم می‌تواند جرم را تعقیب کند.

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
  2. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482172
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838940
  4. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244524
  5. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244532
  6. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268012
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۴۴_قانون_تجارت&oldid=426472»