ماده ۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]: دفاتری هستند که هر [[تاجر|تاجری]] اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]: دفاتری هستند که هر [[تاجر|تاجری]] اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اشتباه در شماره گذاری صفحات دفاتر تجاری و همچنین اشتباه‌های مربوط به پلمب آن‌ها، منجر به بی‌اعتباری دفاتر مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری [[تاجر]]، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره|اماره‌ای]] بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | اشتباه در شماره گذاری صفحات دفاتر تجاری و همچنین اشتباه‌های مربوط به پلمب آن‌ها، منجر به بی‌اعتباری دفاتر مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری [[تاجر]]، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره|اماره‌ای]] بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دفتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد. | # دفتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# تاریخ و اعداد باید با تمام حروف نوشته شود. | # تاریخ و اعداد باید با تمام حروف نوشته شود. | ||
# دو طرف قیطان با مهر سربی وزارت عدلیه منگنه می‌شود. | # دو طرف قیطان با مهر سربی وزارت عدلیه منگنه می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0060}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۱۲ قانون تجارت: دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دفاتر تجاری: دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه.[۱][۲] در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد».[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت
اشتباه در شماره گذاری صفحات دفاتر تجاری و همچنین اشتباه‌های مربوط به پلمب آن‌ها، منجر به بی‌اعتباری دفاتر مزبور نخواهد شد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره‌ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد.
- متصدی امضاء موظف به شمردن صفحات دفتر است.
- در صفحه اول و آخر دفتر، مجموع عدد صفحات و اسم و رسم صاحب دفتر باید نوشته شود.
- تاریخ و اعداد باید با تمام حروف نوشته شود.
- دو طرف قیطان با مهر سربی وزارت عدلیه منگنه می‌شود.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478792
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908