ماده ۱۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۳۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون تجارت == | ||
در خصوص شرکت تضامنی، چنین مطرح شده است: تا زمانی که [[شرکت تضامنی]] منحل نگردیده؛ [[بستانکار|بستانکاران]] [[شرکت تضامنی|شرکت]]، باید [[طلب]] خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و [[حق]] رجوع به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] را ندارند. اما پس از [[انحلال شرکت]]، درصورتیکه [[دارایی شرکت|دارایی آن]]، تکافوی [[بدهی|بدهی‌هایش]] را ننماید؛ [[طلبکار|طلبکاران]] می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از [[سهم الشرکه]] وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از [[تأدیه]] بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت [[حصه]] آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در [[شرکت نامه]]، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و [[سهامدار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | در خصوص شرکت تضامنی، چنین مطرح شده است: تا زمانی که [[شرکت تضامنی]] منحل نگردیده؛ [[بستانکار|بستانکاران]] [[شرکت تضامنی|شرکت]]، باید [[طلب]] خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و [[حق]] رجوع به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] را ندارند. اما پس از [[انحلال شرکت]]، درصورتیکه [[دارایی شرکت|دارایی آن]]، تکافوی [[بدهی|بدهی‌هایش]] را ننماید؛ [[طلبکار|طلبکاران]] می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از [[سهم الشرکه]] وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از [[تأدیه]] بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت [[حصه]] آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در [[شرکت نامه]]، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و [[سهامدار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده ۱۷۲ قانون تجارت، به شرکت مختلط سهامی مرتبط است. | # ماده ۱۷۲ قانون تجارت، به شرکت مختلط سهامی مرتبط است. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# مفهوم "شرکاء ضامن" اشاره به آن دسته از شرکایی دارد که مسئولیت تضامنی در شرکت مختلط سهامی دارند. | # مفهوم "شرکاء ضامن" اشاره به آن دسته از شرکایی دارد که مسئولیت تضامنی در شرکت مختلط سهامی دارند. | ||
# اجرای مقررات مواد مذکور نشان‌دهنده اهمیت و الزام رعایت قوانین خاص در ساختار و عملکرد شرکت‌های مختلط سهامی است. | # اجرای مقررات مواد مذکور نشان‌دهنده اهمیت و الزام رعایت قوانین خاص در ساختار و عملکرد شرکت‌های مختلط سهامی است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0860}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۲ قانون تجارت: حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون تجارت
در خصوص شرکت تضامنی، چنین مطرح شده است: تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی بدهی‌هایش را ننماید؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از سهم الشرکه وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از تأدیه بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت حصه آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در شرکت نامه، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۷۲ قانون تجارت، به شرکت مختلط سهامی مرتبط است.
- احکام و مقررات مندرج در مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ قانون تجارت در مورد شرکت‌های مختلط سهامی اعمال می‌شود.
- شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی تحت تأثیر احکام مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ قرار دارند.
- شرکت مختلط سهامی ترکیبی از ویژگی‌های شرکت سهامی و شرکت تضامنی است.
- مفهوم "شرکاء ضامن" اشاره به آن دسته از شرکایی دارد که مسئولیت تضامنی در شرکت مختلط سهامی دارند.
- اجرای مقررات مواد مذکور نشان‌دهنده اهمیت و الزام رعایت قوانین خاص در ساختار و عملکرد شرکت‌های مختلط سهامی است.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477592