ماده ۲۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | * [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 210 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به [[صلح]] و [[سازش]] فیصله داده؛ یا اینکه به [[داور]] ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، در روابط با مدیر تصفیه، می‌توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و [[داوری]]، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به [[صلح]] و [[سازش]] فیصله داده؛ یا اینکه به [[داور]] ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، در روابط با مدیر تصفیه، می‌توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و [[داوری]]، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# متصدی تصفیه تنها با اجازه شرکاء ضامن مجاز به اصلاح و تعیین حکم است. | # متصدی تصفیه تنها با اجازه شرکاء ضامن مجاز به اصلاح و تعیین حکم است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# نقش و وظایف متصدی تصفیه ممکن است تحت تأثیر قانونی بودن یا نبودن اقدامات او باشد. | # نقش و وظایف متصدی تصفیه ممکن است تحت تأثیر قانونی بودن یا نبودن اقدامات او باشد. | ||
# اجازه شرکاء برای اقدام متصدی تصفیه در موارد غیر اجباری ضروری است. | # اجازه شرکاء برای اقدام متصدی تصفیه در موارد غیر اجباری ضروری است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | [[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | ||
[[رده:اختیارات مدیر تصفیه]] | [[رده:اختیارات مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۲۱۰ قانون تجارت: متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 210 قانون تجارت
مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، می‌توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متصدی تصفیه تنها با اجازه شرکاء ضامن مجاز به اصلاح و تعیین حکم است.
- در موارد حکمیت اجباری که قانون تعیین کرده، استثنا وجود دارد و نیازی به اجازه شرکاء نیست.
- نقش و وظایف متصدی تصفیه ممکن است تحت تأثیر قانونی بودن یا نبودن اقدامات او باشد.
- اجازه شرکاء برای اقدام متصدی تصفیه در موارد غیر اجباری ضروری است.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885484