ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | * [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تصمیم متصدیان تصفیه در '''ماده ۲۱۲ قانون تجارت'''، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | تصمیم متصدیان تصفیه در '''ماده ۲۱۲ قانون تجارت'''، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 212 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم [[دارایی شرکت]] میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام [[حقوق مدنی]] رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز [[قانون امور حسبی]]، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم [[دارایی شرکت]] میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام [[حقوق مدنی]] رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز [[قانون امور حسبی]]، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# متصدیان تصفیه مسئولیت تعیین حساب و سهم میان شرکاء را دارند. | # متصدیان تصفیه مسئولیت تعیین حساب و سهم میان شرکاء را دارند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# نقش محکمه بدایت به عنوان مرجع حل اختلاف در تقسیم مشخص شده است. | # نقش محکمه بدایت به عنوان مرجع حل اختلاف در تقسیم مشخص شده است. | ||
# تاکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در تقسیم نفع و ضرر میان شرکاء. | # تاکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در تقسیم نفع و ضرر میان شرکاء. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا از طرف شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۵۰)]] | * [[رای دادگاه درباره طرح دعوا از طرف شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۵۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | * [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | * [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۹: | ||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | [[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | [[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1060}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۲۱۲ قانون تجارت: متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون تجارت
تصمیم متصدیان تصفیه در ماده ۲۱۲ قانون تجارت، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.[۳]
نکات توضیحی ماده 212 قانون تجارت
با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکت‌های تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متصدیان تصفیه مسئولیت تعیین حساب و سهم میان شرکاء را دارند.
- سهم هر یک از شرکاء از نفع و ضرر باید مشخص شود.
- در صورت بروز اختلاف در تقسیم سهام و نفع و ضرر، موضوع به محکمه بدایت ارجاع می‌شود.
- نقش محکمه بدایت به عنوان مرجع حل اختلاف در تقسیم مشخص شده است.
- تاکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در تقسیم نفع و ضرر میان شرکاء.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره طرح دعوا از طرف شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۵۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882704
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363120