ماده ۳۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
*[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده ۲۹ تصویب‌نامه قانونی ۱۹۳۵ فرانسه، اگر چک در خارج از فرانسه صادرگردیده؛ اما وجه آن در فرانسه قابل وصول باشد؛ باید در مدت ۲۰ روز، و تحت شرایطی (خارج از ماوراء بحار)، تا ۷۰ روز ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422576|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۲۹ تصویب‌نامه قانونی ۱۹۳۵ فرانسه، اگر چک در خارج از فرانسه صادرگردیده؛ اما وجه آن در فرانسه قابل وصول باشد؛ باید در مدت ۲۰ روز، و تحت شرایطی (خارج از ماوراء بحار)، تا ۷۰ روز ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422576|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عدم رعایت مفاد این ماده، موجب برائت ذمه ظهرنویسان گردیده؛ و چنانچه وجه چک، به سببی که مربوط به صادرکننده آن نیست؛ از بین برود؛ دارنده سند مزبور، حق طرح دعوا علیه صادرکننده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عنوان نمونه، اگر وجه چک، بر اثر ورشکستگی بانک از بین برود؛ دارنده ای که مواعد مندرج در این ماده را، نادیده گرفته‌است؛ حق مراجعه به صادرکننده سند مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422576|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و مواعد مقرر قانونی، جهت حفظ حق اقامه دعوا علیه ظهرنویسان چک، و نیز امکان رجوع به صادرکننده ای که وجه چک، بدون تقصیر یا دخالت او از بین رفته‌است؛ با مهلت‌هایی که برای برات و سفته مقرر شده‌است؛ تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | عدم رعایت مفاد این ماده، موجب برائت ذمه ظهرنویسان گردیده؛ و چنانچه وجه چک، به سببی که مربوط به صادرکننده آن نیست؛ از بین برود؛ دارنده سند مزبور، حق طرح دعوا علیه صادرکننده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عنوان نمونه، اگر وجه چک، بر اثر ورشکستگی بانک از بین برود؛ دارنده ای که مواعد مندرج در این ماده را، نادیده گرفته‌است؛ حق مراجعه به صادرکننده سند مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422576|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و مواعد مقرر قانونی، جهت حفظ حق اقامه دعوا علیه ظهرنویسان چک، و نیز امکان رجوع به صادرکننده ای که وجه چک، بدون تقصیر یا دخالت او از بین رفته‌است؛ با مهلت‌هایی که برای برات و سفته مقرر شده‌است؛ تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نکات آزمونی و علمی ماده 317 قانون تجارت: | # نکات آزمونی و علمی ماده 317 قانون تجارت: | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
# زمان چهار ماهه برای مطالبه وجه چک از تاریخ صدور آغاز می‌شود. | # زمان چهار ماهه برای مطالبه وجه چک از تاریخ صدور آغاز می‌شود. | ||
# تفاوت مهلت مطالبه برای چک‌های خارجی با چک‌های داخلی ممکن است به شرایط خاص اقتصادی و قانونی مرتبط باشد. | # تفاوت مهلت مطالبه برای چک‌های خارجی با چک‌های داخلی ممکن است به شرایط خاص اقتصادی و قانونی مرتبط باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)]] | * [[مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)]] | ||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:مرور زمان]] | [[رده:مرور زمان]] | ||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | [[رده:مرور زمان تجاری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1585}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۳۱۷ قانون تجارت: مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده‌است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۳]
پیشینه
به موجب ماده ۲۹ تصویب‌نامه قانونی ۱۹۳۵ فرانسه، اگر چک در خارج از فرانسه صادرگردیده؛ اما وجه آن در فرانسه قابل وصول باشد؛ باید در مدت ۲۰ روز، و تحت شرایطی (خارج از ماوراء بحار)، تا ۷۰ روز ارائه گردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون تجارت
عدم رعایت مفاد این ماده، موجب برائت ذمه ظهرنویسان گردیده؛ و چنانچه وجه چک، به سببی که مربوط به صادرکننده آن نیست؛ از بین برود؛ دارنده سند مزبور، حق طرح دعوا علیه صادرکننده را ندارد.[۵] به عنوان نمونه، اگر وجه چک، بر اثر ورشکستگی بانک از بین برود؛ دارنده ای که مواعد مندرج در این ماده را، نادیده گرفته‌است؛ حق مراجعه به صادرکننده سند مزبور را ندارد.[۶] و مواعد مقرر قانونی، جهت حفظ حق اقامه دعوا علیه ظهرنویسان چک، و نیز امکان رجوع به صادرکننده ای که وجه چک، بدون تقصیر یا دخالت او از بین رفته‌است؛ با مهلت‌هایی که برای برات و سفته مقرر شده‌است؛ تفاوت دارد.[۷]
قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی ماده 317 قانون تجارت:
- مقررات چک‌های صادر شده در ایران برای چک‌های صادره از خارج که در ایران قابل پرداخت هستند نیز اعمال می‌شود.
- دارنده چک‌های صادر شده از خارج فرصت دارد تا ظرف چهار ماه از تاریخ صدور، وجه چک را مطالبه کند.
- زمان چهار ماهه برای مطالبه وجه چک از تاریخ صدور آغاز می‌شود.
- تفاوت مهلت مطالبه برای چک‌های خارجی با چک‌های داخلی ممکن است به شرایط خاص اقتصادی و قانونی مرتبط باشد.
مقالات مرتبط
- مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833268
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833332
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422372