ماده ۳۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون تجارت == | ||
مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160200|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160200|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده ۳۳۴ از قانون تجارت به موضوعی خاص اشاره دارد که از شمول آن در مورد اسکناس ممانعت می‌کند. | # ماده ۳۳۴ از قانون تجارت به موضوعی خاص اشاره دارد که از شمول آن در مورد اسکناس ممانعت می‌کند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
# این استثنا بیانگر تفکیک قانونی میان موضوع اسکناس و دیگر موضوعات مشابه است. | # این استثنا بیانگر تفکیک قانونی میان موضوع اسکناس و دیگر موضوعات مشابه است. | ||
# اهمیت اسکناس در نظام حقوقی، باعث می‌شود که مقررات جداگانه‌ای برای آن در نظر گفته شود. | # اهمیت اسکناس در نظام حقوقی، باعث می‌شود که مقررات جداگانه‌ای برای آن در نظر گفته شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | [[رده:اسناد در وجه حامل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1670}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۳۳۴ قانون تجارت: مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون تجارت
مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.[۱]
اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.[۲] لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.[۳] درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۳۳۴ از قانون تجارت به موضوعی خاص اشاره دارد که از شمول آن در مورد اسکناس ممانعت می‌کند.
- اسکناس از شمول مقررات باب مورد نظر در قانون تجارت مستثنی شده است.
- قانون تجارت ممکن است برای موضوعاتی غیر از اسکناس مقررات ویژه‌ای در نظر داشته باشد.
- این استثنا بیانگر تفکیک قانونی میان موضوع اسکناس و دیگر موضوعات مشابه است.
- اهمیت اسکناس در نظام حقوقی، باعث می‌شود که مقررات جداگانه‌ای برای آن در نظر گفته شود.
مقالات مرتبط
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243096
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171280
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160200
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760