ماده ۳۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۳۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۹ قانون تجارت]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 338 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، وجهی را به جای یکی از طرفین معامله دریافت کند. | # دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، وجهی را به جای یکی از طرفین معامله دریافت کند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1690}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۳۸ قانون تجارت: دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 338 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، وجهی را به جای یکی از طرفین معامله دریافت کند.
- دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، دین طرفین معامله را پرداخت کند.
- اجرای تعهدات طرفین معامله توسط دلال نیازمند اجازه‌نامه مخصوص است.
- ماده به محدودیت‌های اختیارات دلال در معاملات می‌پردازد.
- اهمیت داشتن اجازه‌نامه مخصوص برای اجرای وظایف و تعهدات دلال تأکید شده است.
- ماده اشاره‌ای به مسئولیت‌های قانونی دلال در صورت عدم رعایت شرایط مذکور ندارد.