ماده ۳۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۴۳ قانون تجارت]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
دلال امین بوده؛ و جز در موارد تفریط در نگهداری مال، ضامن نمیباشد. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال، اختلاف به وجود آید؛ دراینصورت قول دلال به انضمام یک سوگند پذیرفته میگردد؛ مگراینکه صاحب مال تلف شده، اقامه بینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | دلال امین بوده؛ و جز در موارد تفریط در نگهداری مال، ضامن نمیباشد. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال، اختلاف به وجود آید؛ دراینصورت قول دلال به انضمام یک سوگند پذیرفته میگردد؛ مگراینکه صاحب مال تلف شده، اقامه بینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دلال مسئول ارزش یا جنس مالالتجاره نمیباشد. | # دلال مسئول ارزش یا جنس مالالتجاره نمیباشد. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
# دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند. | # دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند. | ||
# رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهمترین تعهدات او در انجام وظایفش است. | # رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهمترین تعهدات او در انجام وظایفش است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون میتواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بودهاست؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشتهاست؛ ضامن نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون میتواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بودهاست؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشتهاست؛ ضامن نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1720}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۴۴ قانون تجارت: دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بودهاست.
مواد مرتبط
سوابق و مستندات فقهی
دلال امین بوده؛ و جز در موارد تفریط در نگهداری مال، ضامن نمیباشد. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال، اختلاف به وجود آید؛ دراینصورت قول دلال به انضمام یک سوگند پذیرفته میگردد؛ مگراینکه صاحب مال تلف شده، اقامه بینه نماید.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال مسئول ارزش یا جنس مالالتجاره نمیباشد.
- اثبات تقصیر دلال، شرط لازم برای مسئولیت اوست.
- تقصیر ممکن است شامل قصور یا انجام ندادن تعهدات حرفهای دلال باشد.
- بار اثبات تقصیر بر عهده طرفی است که ادعای مسئولیت دلال را دارد.
- دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند.
- رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهمترین تعهدات او در انجام وظایفش است.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون میتواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بودهاست؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشتهاست؛ ضامن نیست.»[۲]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556612
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587556