ماده ۳۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۶۷ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مفاد این ماده مطابق اصل بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و لزوم رعایت حرمت عمل انسان نیز، مؤید آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368468|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و توافق برخلاف مفاد ماده مزبور نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167880|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما درمورد آن قسمت که قانونگذار مقرر داشته (... هر مساعده که به نفع آمر داده باشد؛ باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود… .)؛ باید متذکر شد که این موضوع، درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد؛ زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ، و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده؛ به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود؛ اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند. و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید؛ به عهده خود او می‌باشد؛ مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را، برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند؛ مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، اصیل تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را برعهده نخواهد گرفت. و درنتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | مفاد این ماده مطابق اصل بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و لزوم رعایت حرمت عمل انسان نیز، مؤید آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368468|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و توافق برخلاف مفاد ماده مزبور نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167880|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما درمورد آن قسمت که قانونگذار مقرر داشته (... هر مساعده که به نفع آمر داده باشد؛ باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود… .)؛ باید متذکر شد که این موضوع، درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد؛ زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ، و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده؛ به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود؛ اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند. و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید؛ به عهده خود او می‌باشد؛ مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را، برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند؛ مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، اصیل تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را برعهده نخواهد گرفت. و درنتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
حق دالانداری را، که اختصاص به کاروانسراها و تیمچه‌ها دارد؛ باید اخص از حق انبارداری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق دالانداری را، که اختصاص به کاروانسراها و تیمچه‌ها دارد؛ باید اخص از حق انبارداری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
تأمین هزینه‌های صدور برات، که جهت تأدیه بهای مال التجاره ای که حق العمل کار، خریداری نموده؛ صرف گردیده؛ برعهده اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103912|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | تأمین هزینه‌های صدور برات، که جهت تأدیه بهای مال التجاره ای که حق العمل کار، خریداری نموده؛ صرف گردیده؛ برعهده اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103912|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق‌العمل‌کار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را می‌تواند مطالبه کند. | # حق‌العمل‌کار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را می‌تواند مطالبه کند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد. | # حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد. | ||
# مخارج حمل و نقل نیز می‌تواند به حساب آمر گذاشته شود. | # مخارج حمل و نقل نیز می‌تواند به حساب آمر گذاشته شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۳۶۸ قانون تجارت: مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون تجارت
مفاد این ماده مطابق اصل بوده؛[۲] و لزوم رعایت حرمت عمل انسان نیز، مؤید آن است.[۳] و توافق برخلاف مفاد ماده مزبور نیز امکانپذیر است.[۴][۵] اما درمورد آن قسمت که قانونگذار مقرر داشته (... هر مساعده که به نفع آمر داده باشد؛ باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود… .)؛ باید متذکر شد که این موضوع، درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد؛ زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ، و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده؛ به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود؛ اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند. و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید؛ به عهده خود او می‌باشد؛ مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را، برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند؛ مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، اصیل تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را برعهده نخواهد گرفت. و درنتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.[۶]
حق دالانداری را، که اختصاص به کاروانسراها و تیمچه‌ها دارد؛ باید اخص از حق انبارداری دانست.[۷]
مصادیق و نمونه ها
تأمین هزینه‌های صدور برات، که جهت تأدیه بهای مال التجاره ای که حق العمل کار، خریداری نموده؛ صرف گردیده؛ برعهده اصیل است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را می‌تواند مطالبه کند.
- هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده شده باید به حق‌العمل‌کار بازپرداخت شود.
- بازپرداخت مخارج باید اصلاً و منفعتاً (اصل و سود) به حق‌العمل‌کار صورت گیرد.
- حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد.
- مخارج حمل و نقل نیز می‌تواند به حساب آمر گذاشته شود.
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368468
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167880
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103912