ماده ۳۷۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۶۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده را، نمی‌توان از مصادیق جرم خیانت در امانت، موضوع مواد ۱۱۷ تا ۱۱۹ قانون تعزیرات سابق، یا مواد ۲۳۹ تا ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1669528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده را، نمی‌توان از مصادیق جرم خیانت در امانت، موضوع مواد ۱۱۷ تا ۱۱۹ قانون تعزیرات سابق، یا مواد ۲۳۹ تا ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1669528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 370 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مجازات موضوع تبصره این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که مستلزم عدم رعایت صداقت و امانت، توسط حق العمل کار، در اعلام قیمت واقعی کالاهایی است که او، خریده یا فروخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204988|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | مجازات موضوع تبصره این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که مستلزم عدم رعایت صداقت و امانت، توسط حق العمل کار، در اعلام قیمت واقعی کالاهایی است که او، خریده یا فروخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204988|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
- ارائه حساب به اصیل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204340|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> چراکه حق العمل کار همانند وکیل، مکلف به ارائه حساب به اصیل بوده؛ و صورتحساب مزبور، باید دربرگیرنده جزئیات فعالیت‌هایی که انجام داده؛ به انضمام تمام اسناد و مدارک مربوط به اقدامات مزبور، باشد. آمر نیز حق دارد از حق العمل کار، توضیحات لازم را، درمورد حساب‌های مختلف اخذ نماید. [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204340|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | - ارائه حساب به اصیل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204340|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> چراکه حق العمل کار همانند وکیل، مکلف به ارائه حساب به اصیل بوده؛ و صورتحساب مزبور، باید دربرگیرنده جزئیات فعالیت‌هایی که انجام داده؛ به انضمام تمام اسناد و مدارک مربوط به اقدامات مزبور، باشد. آمر نیز حق دارد از حق العمل کار، توضیحات لازم را، درمورد حساب‌های مختلف اخذ نماید. [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204340|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 370 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کند، مستحق حق‌العمل نخواهد بود. | # اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کند، مستحق حق‌العمل نخواهد بود. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# در صورت عدم رعایت شرایط فوق، آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را به‌عنوان خریدار یا فروشنده محسوب کند. | # در صورت عدم رعایت شرایط فوق، آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را به‌عنوان خریدار یا فروشنده محسوب کند. | ||
# تبصره تأکید می‌کند که این ماده مانع از اجرای مجازات خیانت در امانت نمی‌شود. | # تبصره تأکید می‌کند که این ماده مانع از اجرای مجازات خیانت در امانت نمی‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | ||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | ||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1850}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۳۷۰ قانون تجارت: اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
مواد مرتبط
پیشینه
مفاد این ماده را، نمی‌توان از مصادیق جرم خیانت در امانت، موضوع مواد ۱۱۷ تا ۱۱۹ قانون تعزیرات سابق، یا مواد ۲۳۹ تا ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محسوب نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 370 قانون تجارت
مجازات موضوع تبصره این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.[۲] که مستلزم عدم رعایت صداقت و امانت، توسط حق العمل کار، در اعلام قیمت واقعی کالاهایی است که او، خریده یا فروخته‌است.[۳]
تعهدات حق العمل کار عبارتند از:
- مبادرت به انعقاد قرارداد برابر با شروط مطلوب آمر.
- ارائه حساب به اصیل.[۴] چراکه حق العمل کار همانند وکیل، مکلف به ارائه حساب به اصیل بوده؛ و صورتحساب مزبور، باید دربرگیرنده جزئیات فعالیت‌هایی که انجام داده؛ به انضمام تمام اسناد و مدارک مربوط به اقدامات مزبور، باشد. آمر نیز حق دارد از حق العمل کار، توضیحات لازم را، درمورد حساب‌های مختلف اخذ نماید. ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 370 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کند، مستحق حق‌العمل نخواهد بود.
- اگر حق‌العمل‌کار قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش به حساب آمر محسوب دارد، مستحق حق‌العمل نیست.
- در صورت عدم رعایت شرایط فوق، آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را به‌عنوان خریدار یا فروشنده محسوب کند.
- تبصره تأکید می‌کند که این ماده مانع از اجرای مجازات خیانت در امانت نمی‌شود.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»[۶]
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1669528
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480540
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204988
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204340
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204340
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784