ماده ۴۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
گروهی معتقد به عدم تأخیر در حال شدن دیون مؤجل نسبت به ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | گروهی معتقد به عدم تأخیر در حال شدن دیون مؤجل نسبت به ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 405 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ضمان تضامنی در قرارداد ها و در قانون مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ضمان تضامنی در قرارداد ها و در قانون مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 405 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ضامن پیش از سررسید دین اصلی ملزم به پرداخت نیست. | # ضامن پیش از سررسید دین اصلی ملزم به پرداخت نیست. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# دین مؤجل (دارای سررسید) به دلیل این شرایط حال نمی‌شود. | # دین مؤجل (دارای سررسید) به دلیل این شرایط حال نمی‌شود. | ||
# تعهد ضامن به تابعیت از موعد سررسید دین اصلی است. | # تعهد ضامن به تابعیت از موعد سررسید دین اصلی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | * [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | ||
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]] | * [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2025}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۴۰۵ قانون تجارت :قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال‌شده باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
گروهی معتقد به عدم تأخیر در حال شدن دیون مؤجل نسبت به ضامن هستند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 405 قانون تجارت
ضمان تضامنی در قرارداد ها و در قانون مورد پذیرش قرار گرفته است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 405 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضامن پیش از سررسید دین اصلی ملزم به پرداخت نیست.
- ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی تأثیری در الزام زودهنگام ضامن ندارد.
- دین مؤجل (دارای سررسید) به دلیل این شرایط حال نمی‌شود.
- تعهد ضامن به تابعیت از موعد سررسید دین اصلی است.
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541580