ماده ۴۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۸ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون تجارت == | ||
اخطار مورد بحث در ماده فوق ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در فرض تعدد ضامنین، اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اخطار مورد بحث در ماده فوق ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در فرض تعدد ضامنین، اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اخطار قبلی برای مطالبه دین اصلی ضروری است. | # اخطار قبلی برای مطالبه دین اصلی ضروری است. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
# اجرای اخطار قبلی بخشی از حق مطالبه دین اصلی است. | # اجرای اخطار قبلی بخشی از حق مطالبه دین اصلی است. | ||
# تعهد ضامن به مطالبه دین، مشابه تعهد مدیون اصلی به اخطار قبلی وابسته است. | # تعهد ضامن به مطالبه دین، مشابه تعهد مدیون اصلی به اخطار قبلی وابسته است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۴۰۷ قانون تجارت: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون تجارت
اخطار مورد بحث در ماده فوق ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۱]در فرض تعدد ضامنین، اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اخطار قبلی برای مطالبه دین اصلی ضروری است.
- در صورت وجود ضامن، اخطار قبلی باید به ضامن نیز ارائه شود.
- شرط اخطار قبلی نه تنها برای مدیون اصلی بلکه برای ضامن نیز معتبر است.
- اجرای اخطار قبلی بخشی از حق مطالبه دین اصلی است.
- تعهد ضامن به مطالبه دین، مشابه تعهد مدیون اصلی به اخطار قبلی وابسته است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222024