ماده ۴۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۶۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۷۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۰ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت == | ||
به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت وجود اختلاف در تشخیص طلب، موضوع باید به محکمه ارجاع شود. | # در صورت وجود اختلاف در تشخیص طلب، موضوع باید به محکمه ارجاع شود. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
# گزینه دیگر محکمه این است که جلسه هیات طلبکاران بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی تشکیل شود. | # گزینه دیگر محکمه این است که جلسه هیات طلبکاران بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی تشکیل شود. | ||
# تصمیم‌گیری محکمه باید بر اساس اوضاع و احوال انجام شود. | # تصمیم‌گیری محکمه باید بر اساس اوضاع و احوال انجام شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 469 قانون تجارت:در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت
به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.[۱]قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود اختلاف در تشخیص طلب، موضوع باید به محکمه ارجاع شود.
- اگر محکمه نتواند در مدت پانزده روز حکم صادر کند، باید تصمیمی اتخاذ کند.
- محکمه می‌تواند دستور تأخیر در تشکیل جلسه هیات طلبکاران برای قرارداد ارفاقی را بدهد.
- گزینه دیگر محکمه این است که جلسه هیات طلبکاران بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی تشکیل شود.
- تصمیم‌گیری محکمه باید بر اساس اوضاع و احوال انجام شود.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481816
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482360