ماده ۴۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۹۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۹۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۹۴ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 493 قانون تجارت ==
ضامن های قرارداد ارفاقی فقط در حدود اجرای قرارداد ضامن بوده و در صورت عدم تخلف تاجر، مسئولیتی ندارند. اما چنانچه تاجر ورشکسته اهمال یا تقلبی در اجرای قرارداد ارفاقی بکند، ضامنین نیز مسئول تخلفات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در مقابل گروهی معتقدند ضامنین حیله و تقلب تاجر ورشکسته را ضمانت نکرده اند. لذا  در صورت ابطال قرارداد ارفاقی نیز نتیجه این تقلب فقط خود تاجر ورشکسته را تحت تأثیر قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268828|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
ضامن های قرارداد ارفاقی فقط در حدود اجرای قرارداد ضامن بوده و در صورت عدم تخلف تاجر، مسئولیتی ندارند. اما چنانچه تاجر ورشکسته اهمال یا تقلبی در اجرای قرارداد ارفاقی بکند، ضامنین نیز مسئول تخلفات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در مقابل گروهی معتقدند ضامنین حیله و تقلب تاجر ورشکسته را ضمانت نکرده اند. لذا  در صورت ابطال قرارداد ارفاقی نیز نتیجه این تقلب فقط خود تاجر ورشکسته را تحت تأثیر قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268828|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 493 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حکم بطلان قرارداد ارفاقی توسط محکمه صادر می‌شود.
# حکم بطلان قرارداد ارفاقی توسط محکمه صادر می‌شود.
خط ۱۶: خط ۱۳:
# بطلان قرارداد ارفاقی به صورت خودکار موجب لغو ضمانت ضامن‌ها می‌شود.
# بطلان قرارداد ارفاقی به صورت خودکار موجب لغو ضمانت ضامن‌ها می‌شود.
# تأثیر حکم بطلان بر ضمانت ضامن‌ها قطعی و غیرقابل برگشت است.
# تأثیر حکم بطلان بر ضمانت ضامن‌ها قطعی و غیرقابل برگشت است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۲: خط ۱۸:
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2465}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲

ماده 493 قانون تجارت: اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (‌در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 493 قانون تجارت

ضامن های قرارداد ارفاقی فقط در حدود اجرای قرارداد ضامن بوده و در صورت عدم تخلف تاجر، مسئولیتی ندارند. اما چنانچه تاجر ورشکسته اهمال یا تقلبی در اجرای قرارداد ارفاقی بکند، ضامنین نیز مسئول تخلفات هستند.[۱] در مقابل گروهی معتقدند ضامنین حیله و تقلب تاجر ورشکسته را ضمانت نکرده اند. لذا در صورت ابطال قرارداد ارفاقی نیز نتیجه این تقلب فقط خود تاجر ورشکسته را تحت تأثیر قرار خواهد داد.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 493 قانون تجارت

  1. حکم بطلان قرارداد ارفاقی توسط محکمه صادر می‌شود.
  2. ضمانت ضامن یا ضامن‌ها در صورت وجود، باطل می‌شود.
  3. بطلان قرارداد ارفاقی به صورت خودکار موجب لغو ضمانت ضامن‌ها می‌شود.
  4. تأثیر حکم بطلان بر ضمانت ضامن‌ها قطعی و غیرقابل برگشت است.

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839168
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268828