ماده ۵۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 503 قانون تجارت == | ||
بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
لذا ماده ماده فوق را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268860|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | لذا ماده ماده فوق را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268860|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۰۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
[[ماده 501 قانون تجارت]] | [[ماده 501 قانون تجارت]] | ||
[[ماده 502 قانون تجارت]] | [[ماده 502 قانون تجارت]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 503 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ورشکستگی اولیه منجر به قرارداد ارفاقی شده است. | # ورشکستگی اولیه منجر به قرارداد ارفاقی شده است. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
# مواد قانونی قبلی مرتبط با ورشکستگی برای ورشکستگی ثانوی نیز اعمال می‌شوند. | # مواد قانونی قبلی مرتبط با ورشکستگی برای ورشکستگی ثانوی نیز اعمال می‌شوند. | ||
# قرارداد ارفاقی ابطال یا فسخ نشده باشد. | # قرارداد ارفاقی ابطال یا فسخ نشده باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2515}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 503 قانون تجارت: هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
نکات تفسیری دکترین ماده 503 قانون تجارت
بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.[۱]
لذا ماده ماده فوق را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.[۲]
مواد مرتبط
ماده 501 قانون تجارت ماده 502 قانون تجارت
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 503 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی اولیه منجر به قرارداد ارفاقی شده است.
- اگر تاجر بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دوباره ورشکسته شود، وضعیت خاصی پیش می‌آید.
- مقررات ورشکستگی در حالت ثانوی باید با دقت اجرا شوند.
- مواد قانونی قبلی مرتبط با ورشکستگی برای ورشکستگی ثانوی نیز اعمال می‌شوند.
- قرارداد ارفاقی ابطال یا فسخ نشده باشد.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839212
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268860