ماده ۵۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۲۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون تجارت == | ||
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است: | به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است: | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
# ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیر منقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می کنند. امادر زمان فروش مال غیر منقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیر منقول موضوع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | # ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیر منقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می کنند. امادر زمان فروش مال غیر منقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیر منقول موضوع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
# ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیر منقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیر منقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیر منقول، وجوهی از دیگر دارایی های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481904|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | # ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیر منقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیر منقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیر منقول، وجوهی از دیگر دارایی های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481904|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت مقدم بودن طلبکارهای دیگر و عدم دریافت وجه توسط طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند، طلب آنها جزو غرما محسوب می‌شود. | # در صورت مقدم بودن طلبکارهای دیگر و عدم دریافت وجه توسط طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند، طلب آنها جزو غرما محسوب می‌شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
# مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشان‌دهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند. | # مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشان‌دهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند. | ||
# | # | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | [[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2605}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
ماده 521 قانون تجارت: اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون تجارت
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است:
- ممکن است مال غیر منقول رهینه پیش از تقسیم باقی دارایی های منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم می شود.[۱]
- ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیر منقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می کنند. امادر زمان فروش مال غیر منقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیر منقول موضوع شود.[۲]
- ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیر منقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیر منقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیر منقول، وجوهی از دیگر دارایی های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است. [۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت مقدم بودن طلبکارهای دیگر و عدم دریافت وجه توسط طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند، طلب آنها جزو غرما محسوب می‌شود.
- طلبکارانی که حقی نسبت به اموال غیر منقول دارند، در صورت عدم وصول وجه، در معامله با غرما شرکت داده می‌شوند.
- هر گونه معامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و موارد مشابه با غرما انجام می‌شود، باید شامل طلبکارهای یاد شده نیز باشد.
- تقدم طلبکارهای دیگر می‌تواند موجب شود که طلب برخی طلبکارها به صورت کامل پرداخت نشود، اما این طلب در زمره غرما قرار می‌گیرد.
- مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشان‌دهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715412
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481904