ماده ۵۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۳۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۳۲ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 531 قانون تجارت ==
به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.
به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.


خط ۲۱: خط ۲۰:
* وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
* وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
* اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
* اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده، در صورت عدم احتساب بین خریدار و تاجر ورشکسته، قابلیت استرداد دارد.
# مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده، در صورت عدم احتساب بین خریدار و تاجر ورشکسته، قابلیت استرداد دارد.
خط ۳۰: خط ۲۷:
# معاملات انجام شده بر روی مال‌التجاره تا زمانی که احتساب نشوند، مشمول استرداد هستند.
# معاملات انجام شده بر روی مال‌التجاره تا زمانی که احتساب نشوند، مشمول استرداد هستند.
# اصل بر قابلیت استرداد اموال متعلق به دیگران از نزد تاجر ورشکسته است.
# اصل بر قابلیت استرداد اموال متعلق به دیگران از نزد تاجر ورشکسته است.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۹: خط ۳۴:
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:دعوی استرداد]]
[[رده:دعوی استرداد]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2655}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳

ماده 531 قانون تجارت: هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 531 قانون تجارت

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.

برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

  1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
  2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۱]لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۲]

بر اساس این ماده نیز می توان گفت هرگاه اولاً؛ کلا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز ثمن از سوی خریدار پرداخت نشده باشد[۳] قابل استرداد است. زیرا هنوز در مالکیت صاحب مال قرار دارد. اما در صورت فروختن مال مورد امانت، به دلیل بدهکار شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر می کند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.[۴]در فرض ماده فوق تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است.در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.[۵]

به طور کل می توان گفت استرداد مال به شرح فوق، احراز شرایط ذیل الزامی است:

  • اثبات مالکیت خواهان نسبت به کالا
  • وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
  • اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون تجارت

  1. مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده، در صورت عدم احتساب بین خریدار و تاجر ورشکسته، قابلیت استرداد دارد.
  2. قابلیت استرداد مال‌التجاره فارغ از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
  3. هر مال متعلق به دیگری که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابلیت استرداد دارد.
  4. معاملات انجام شده بر روی مال‌التجاره تا زمانی که احتساب نشوند، مشمول استرداد هستند.
  5. اصل بر قابلیت استرداد اموال متعلق به دیگران از نزد تاجر ورشکسته است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244364
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838760
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268996
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244368