ماده ۵۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۴۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۹ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون تجارت == | ||
در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت محکومیت تاجر ورشکسته، مخارج تعقیب به عهده دولت است. | # در صورت محکومیت تاجر ورشکسته، مخارج تعقیب به عهده دولت است. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
# هدف ماده حمایت از حقوق دولت و طلبکاران در مواجهه با پرونده‌های ورشکستگی است. | # هدف ماده حمایت از حقوق دولت و طلبکاران در مواجهه با پرونده‌های ورشکستگی است. | ||
# این ماده به درخواست‌های قضایی پس از ورشکستگی و نتایج احتمالی مرتبط است. | # این ماده به درخواست‌های قضایی پس از ورشکستگی و نتایج احتمالی مرتبط است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | [[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2740}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 548 قانون تجارت: مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون تجارت
در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت محکومیت تاجر ورشکسته، مخارج تعقیب به عهده دولت است.
- در صورت برائت ذمه تاجر، مخارج تعقیب به عهده طلبکاری است که تعقیب را انجام داده است.
- هزینه‌های قانونی می‌تواند بر اساس نتیجه دادرسی بین دولت و طلبکار تقسیم شود.
- هدف ماده حمایت از حقوق دولت و طلبکاران در مواجهه با پرونده‌های ورشکستگی است.
- این ماده به درخواست‌های قضایی پس از ورشکستگی و نتایج احتمالی مرتبط است.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267988